درخواست مهریه بلای جان زن میانسال شد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۰۵۸
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، ساعت ۳ نیمهشب ۲۸ فروردینماه سال ۹۹ مرد میانسالی در تماس با اورژانس از قتل همسرش و اقدام به خودکشی خودش خبر داد. وقتی امدادگران به محل رسیدند، بعد از ورود به خانه با جسد زن میانسالی روبهرو شدند که با ضربههای متعدد چاقو به قتل رسیده بود. چند متر آن طرفتر هم شوهرش در حالی که رگ دستش را زده و از شدت خونریزی بیرمق شده و روی زمین افتاده بود، به بیمارستان منتقل و جسد همسرش با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از بهبودی نسبی متهم، وی تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل همسرش اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: من یک بار ازدواج کرده و یک پسر دارم اما به خاطر اختلاف با همسر اولم او را طلاق دادم. از سال ۱۳۹۲ هم با مقتول آشنا شدم و ازدواج کرده و ۲ دانگ خانهام را با ۱۸۰ سکه طلا مهریهاش کردم، غافل از این که او از همان ابتدا مرا فریب داده بود. میگفت تا به حال ازدواج نکرده اما بعد فهمیدم دروغ گفته بود، به همین خاطر با هم اختلاف داشتیم به حدی که خانه را ترک کرد و ۵ سال از او بیخبر بودم اما دوباره برگشت و من گذشت کردم.
وی ادامه داد: این اواخر هم میگفت مهریهام را بده و در نهایت شب حادثه از شدت عصبانیت با چاقو به جانش افتادم و ۴ ضربه به شکم و گردنش زدم و او را کشتم. پس از آن میخواستم خودم را هم بکشم و رگ دستم را بریدم اما طاقت درد نداشتم و یک لحظه ترسیدم و با اورژانس تماس گرفتم.
پس از اظهارات صریح متهم، بازسازی صحنه جرم انجام و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در این جلسه خواهر و برادرهای مقتول به عنوان اولیای دم درخواست قصاص کردند.
پس از آن برادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: این مرد برای اینکه مهریه خواهرمان را ندهد او را کشته است. او خانهاش را به نام پسرش کرد تا از پرداخت مهریه و قولی که داده بود شانه خالی کند. ما گذشت نمیکنیم و حاضریم برای اجرای حکم قصاص تفاضل دیه را هم پرداخت کنیم. ضمن اینکه از او به اتهام فروش مال غیر شکایت داریم و باید مهریه خواهرمان را تمام و کمال پرداخت کند.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: قبول دارم که باید ۲ دانگ از خانه و ۱۸۰ سکه طلا به همسرم میدادم، اما پس از اینکه ازدواج کردیم متوجه شدم او مرا فریب داده و در کارش صداقت نداشته است، به همین خاطر یک سال بعد خانه را به نام پسرم کردم.
وی درباره روز حادثه هم گفت: من و همسرم اختلافات زیادی داشتیم اما بحث مهریه و سکههای طلا مهمترین چالش ما بود و او فقط به دنبال این بود تا خانه و سکهها را بگیرد و آنقدر عصبانیام کرد که با چاقو او را زدم و بعد هم خواستم خودم را از بین ببرم که پشیمان شدم و با اورژانس تماس گرفتم.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را به اتهام قتل به قصاص محکوم کردند، اما از اتهام فروش مال غیر تبرئه شد.
پس از صدور حکم و اعتراض اولیای دم، پرونده برای بررسی دقیقتر به دیوانعالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور حکم قصاص وی را تأیید کردند، اما پرونده وی را برای رسیدگی به موضوع اتهام فروش مال غیر و بحث مهریه به شعبه همعرض فرستادند تا این بار او در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود.
منبع: ایران
انتهای پیام/
کد خبر: 1215529 برچسبها اخبار حوادثمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار حوادث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسینپور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدمربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.